ميته بودن باشد ، ذكر قيد « جلى » يعنى اهل زمين كوچ كرده و رفته باشند - يعنى اعراض كرده باشند - يا هلاك شده و از بين رفته باشد يعنى بىصاحب باشد و مالك نداشته باشد زائد است . پس ملاك در مباح بودن زمين براى همه چند چيز است : 1 - ميته بودن 2 - مالك نداشتن يا با مردن و هلاك شدن يا با اعراض نمودن كه در بعضى از اخبار نيز تعبير شده : « هر زمينى كه صاحب ندارد » . و اگر در اخبار انفال تعبير شده است « كل ارض خربة » يا نظاير آن مقيد مىشود به قيد « جلى اهلها » يا « باد اهلها » . دليل قول غير مشهور يعنى قول به اينكه اگر صاحب زمين ، زمين را ترك كند تا خراب شود و باير گردد ، از ملك او خارج مىگردد و هركس دوباره آن را احيا نمايد مالك مىشود بدين قرار است . 1 - رواياتى از قبيل : « من احيى ارضا ميتة فهى له » و نظاير آن دلالت دارد بر اينكه شخصى كه زمين را احيا كرده ، مالك شده است . اين استدلال را علامه رحمه الله تعالى در تذكره و شهيد در مسالك بيان كرده‌اند . صاحب جواهر در جواب استدلال فرموده است كه عمومات دلالت بر مالك شدن شخص دوم ندارد بلكه ظاهر تمليكى كه از « لام » استفاده مىشود اين است كه شخص اول مالك شده و با باير شدن زمين اين حق از بين نمىرود . و ليكن جواب اساسىتر اين است - همانطورى كه سابقاً گفتيم - كه اين عمومات مقيد است به اينكه احيا كردن مىبايستى در زمين بىمانع انجام گيرد يعنى بايد زمين ملك كسى نباشد و مورد تعلق حق كسى نباشد . « 1 » با وجود اين شرطها كه در خود همان اخبار ذكر شده است چگونه مىشود به اطلاق روايات استدلال كرد . 2 - در تذكره و مسالك استدلال كرده‌اند كه اين زمين در اصل مباح بوده ، وقتى كه دوباره

--> ( 1 ) - در ص 244 به بعد گذشت .